يشير تأميم إمدادات النفط إلى عملية مصادرة إجراءات إنتاج النفط والملكية الخاصة، ويكون ذلك عمومًا بهدف الحصول على عائد أكبر من النفط لحكومات البلدان المنتجة للنفط. تمثل هذه العملية، والتي لا يجلب الخلط بينها وبين القيود على صادرات النفط الخام، نقطة تحول هامة في تطور السياسة النفطية. يقصي التأميم عمليات التجارة الخاصة –التي تتحكم بموجبها شركات النفط الدولية الخاصة بالموارد في الدول المنتجة للنفط- ويسمح للدول المنتجة للنفط بالسيطرة على الملكية الخاصة. حالما تصير هذه الدول المالك الوحيد لهذه الموارد المصادرة، يتوجب عليها تحديد طريقة تعظيم صافي القيمة الحال�

هذه هي قائمة بأكبر مصافي النفط بالعالم.Bloomberg: China oil refinery expansion construction plans to 2015

كانت وفرة النفط في ثمانینیات القرن الماضي فائضًا خطیرًا للنفط الخام، نجم عن انخفاض الطلب عقب أزمة الطاقة في السبعینیات. بلغ سعر النفط العالمي سنة 1980 أكثر من 35 دولارًا أمریكیًا للبرمیل، ما یعادل 110 دولار للبرمیل سنة 2020 وانخفض عام 1986 من 27 دولارًا إلى أقل من 10 دولارات ( 64 دولارًا إلى 24 دولارًا بأسعار2020).

بدأت الوفرة في أوائل الثمانینیات نتیجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعیة بسبب أزمة السبعینیات، خاصةً عامي 1973و 1979وترشید استھلاك الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. انخفضت قیمة النفط المعدلة بالتضخم من متوسط 78.2 دولار سنة 1981 إلى متوسط 26.8 دولارًا للبرمیل سنة 1986.

في یونیو 1981, أعلنت صحیفة نیویورك تایمز عن «وفرة النفط» ومع ذلك، حذرت الصحیفة لاحقًا من أن كلمة «وفرة» كانت مضللة، وأن الفائض المؤقت قد خفض الأسعار إلى حد ما، ولكن الأسعار لا تزال أعلى بكثیر من مستویات ما قبل الأزمة. دُحضت ھذه الآراء في نوفمبر1981، عندما ذكر الرئیس التنفیذي لشركة إكسون أیضًا الفائض مؤقت، وقال إن كلمة «وفرة» كانت مثالاً على میلنا الأمریكي للغة المبالغة.

وكتب أن السبب الرئیسي للزیادة كان انخفاض الاستھلاك في الولایات المتحدة وأوروبا والیابان، إذ انخفض استھلاك النفط بنسبة ٪13من 1979 إلى 1981جزئیًا، ردًا على الزیادات الكبیرة جدًا في أسعار النفط من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول وغیرھا من المصدرین النفطیین، « وھو اتجاه مستمر منذ الزیادة عام 1973.

بعد 1980، انخفض الطلب وزاد الإنتاج ما سبب وفرةً في السوق العالمیة. كانت النتیجة انخفاضًا استمر ست سنوات في سعر النفط، ما جعل السعر ینخفض إلى النصف عام 1986.